خرید و فروش و رهن و اجاره
خرید و فروش و رهن و اجاره

خرید و فروش و رهن و اجاره

اینفوگرافی:میزان حضور زنان در مجلس در دنیا

خبرگزاری ایسنا: حضور زنان در عرصه سیاست، حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود که تصاحب کرسی‌های مجلس، یکی از آنهاست. این اینفوگرافی نشان می‌دهد که در ۱۵ کشور، بانوان سیاستمدار چه میزان در مجلس این کشورها حضور دارند.گ

برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

اینفوگرافی: میزان حضور زنان در مجلس در دنیا

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

تحریم ها خطر ناک است اما ایران فرو نمیپاشد.

پایگاه خبری انتخاب: زهیر أندراوس در رای الیوم نوشت: پس از اینکه نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد در صورت بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، اسرائیل به یک ائتلاف نظامی برای مقابله با ایران می پیوندد، مشخص شد که عربستان سعودی و اسرائیل منافع مشترکی در دشمنی با ایران دارند و تشکیل ائتلاف می تواند این مساله را علنی کند.

این رسانه عرب زبان ادامه داد: از طرفی، استقبال نتانیاهو و لیبرمن از اجرایی شدن دوباره تحریمهای آمریکا علیه ایران، تحلیلگران اسرائیلی را بر آن داشت تا به دقت پیامدهای این اقدام برای اسرائیل را نیز بررسی کنند.

در همین رابطه، تحلیلگر مسائل خارجی پایگاه خبری «والا» اسرائیل تصریح کرد تحریمهای ایران دردناک خواهد بود اما برخلاف انتظارات باعث فروپاشی سریع تهران نمی شود.برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

وی افزود:از زمان اعلام خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای اقتصادی سخت، تمام طرفها طبق سناریوی از پیش اماده شده ای رفتار کردند؛ چرا که هدف ترامپ قطعا بازگرداندن ایران سر میز مذاکره بود؛ که البته با مخالفت آن مواجه شده است.

به عبارت دیگر، ایران در دامی که آمریکا برای مذاکره با ان پهن کرده بود گرفتار نشده و به اروپا، چین و روسیه متمسک شد.

به عقیده تحلیلگر اسرائیلی، بعید نیست که واشنگتن منتظر اقدام ایران در مورد بستن تنگه هرمز باشد تا به این بهانه در صدد تغییر نظام در تهران برآید.

البته ایران هم برگهای برنده زیادی دارد؛ اولا از حمایت بین المللی برخوردار است و ثانیا به دلیل تلاطم موجود در بازار نفت، احتمال اینکه قیمتها به حتی 100 دلار برای هر بشکه نفت برسد، وجود دارد و در این میان، سعودیها که تلاش می کنند با کاهش قیمت نفت، به نظام ایران ضربه بزنند، به تنهایی قادر به کنترل این افزایش قیمتها نخواهند بود؛ چرا که بازار نفت تنها در قبضه سعودیها نیست.

علاوه بر این، روزنامه (The Marker) ، وابسته به (هآرتص)، بر این نکته تاکید می کند که یکی از دلایلی که نتانیاهو را وادار به تهدید ایران کرد، حفظ منافع اقتصادی آن است که بستگی به شرایط باب المندب دارد، بویژه با توجه به اینکه حجم صادرات و واردات اسرائیل از طریق باب المندب در سال 2017 به 15.3میلیارد دلار رسید.

از این رو، مقامات بلند پایه اسرائیل، پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه ایران، با هدف دفاع از مصر و عربستان را منفعتی استراتژیک برای خود می دانند و معتقدند که این اقدام می تواند جایگاه جغرافیایی- سیاسی آنها در خاورمیانه را تثبیت کند.

گذشته از این، رژیم اشغالگر نگران آن است که با بسته شدن تنگه ها توسط ایران، واردات آن از خاور دور متحمل ضررهای سنگین شده و این مساله موجب درگرفتن جنگ شود با این حال، روزنامه مذکور احتمال متشنج شدن اوضاع تا این اندازه را بسیار بعید می داند.

به این دلیل که ایران نیاز مبرمی به سرمایه گذاریهای خارجی دارد و در این شرایط به صلاح آن نیست که اقدامی کند که کنترل اوضاع از دستش خارج شده و جبهه غربی را علیه خود بشوراند.

در پایان، تحلیلگر اسرائیلی تصریح کرد این امکان وجود دارد که در ماه آینده در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل، روحانی و ترامپ با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

پاسخ علی شریعت مداری به ادعای شریعتمداری

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به خبری که در روزنامه کیهان منتشر شده بود واکنش نشان داد. وی در اینستاگرام خود نوشت:

«پاسخ به کیهان

جناب آقای شریعتمداریبرای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

با اهداء سلام، در شماره پنجشنبه 18 مرداد آن روزنامه، صفحه 2، بخش اخبار ویژه، تحت عنوان «کاش امثال علی مطهری ادبیات اقتصاد را می‌فهمیدند» به نقل از روزنامه وطن امروز آورده‌اید: «علی مطهری در اظهارنظری مقصر وضعیت کنونی ریال را سپاه پاسداران (به جرم موشک‌پراکنی به سمت داعش) و سایر دلواپسان و منتقدان برجام معرفی کرده است.» و آنگاه پاسخ آن روزنامه نیز ذکر شده است.

جهت اطلاع خوانندگان محترم کیهان به عرض می‌رساند نویسنده یادداشت وطن امروز برای آنکه بتواند به سخن اینجانب پاسخ بدهد، ابتدا آن را تحریف و مطابق میل خود کرده، آنگاه به پاسخ پرداخته است که طبعا این پاسخ ربطی به نظر من ندارد.
در اظهارنظر من عبارت «موشک پراکنی به سمت داعش» وجود نداشت، ضمن این که کلمه «دلواپسان» نیز توسط خبرنگار اضافه شده بود و در ادبیات من نیست.

مضمون سخن من در آن مصاحبه در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسید مسئول وضع فعلی کشور کیست، این بود که مسئول وضع فعلی فقط دولت نیست، ضمن این که سوء مدیریت دولت را هم قبول دارم. گفتم بخشی از حکومت از ابتدا مخالف اجرای برجام بود و کارشکنی کرد و به هدفش هم رسید.

اگر دو بخش موجود در حکومت از ابتدا در موضوع برجام متحد بودند امروز به میزان قابل توجهی از سوی اروپا و شرکتهای آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری شده بود و ترامپ هم به آسانی نمی‌توانست از برجام خارج شود. مسئول وضع فعلی علاوه بر دولت، کسانی هستند که موشک هوا کردند، و مقصودم موشکی بود که چند روز بعد از امضای برجام با آن جمله معروف عبری و احتمالاً با هدف اجرا نشدن برجام بی‌موقع پرتاب شد، نه موشکهایی که چندین ماه بعد به سوی داعش شلیک شد که آن، کار درستی بود.

مستدعی است این پاسخ مطابق قانون مطبوعات عینا در همان محل در اولین شماره آن روزنامه درج شود.

با تقدیم احترام

علی مطهری»

پاسخ علی مطهری به ادعاهای کیهان


 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

وزیر کار بعدی کیست؟

اعتماد نوشت: چهارشنبه هفته قبل آخرین روز کاری علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و آنچنان که در خبر‌های دیروز خواندیم، حسن روحانی در حکمی انوشیروان محسنی بندپی رییس بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران وزارت ربیعی را به‌طور موقت و به عنوان سرپرست، جایگزین او کرده است.


خبرگزاری کار ایران شامگاه جمعه، در خبری برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.مختصر و مفید و بدون ارایه توضیحات و حتی ذکر منبع، از ٣ گزینه احتمالی جایگزینی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برد. سیدتقی نوربخش مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی، احمد میدری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی، ٣ گزینه پیشنهادی برای سرپرستی وزارت هستند.

اما این ٣ گزینه تنها کسانی نیستند که مطرح شده‌اند. برخی شنیده‌ها از راهرو‌های پارلمان، حکایت از احتمال حضور یکی از نمایندگان فعلی مجلس در این جایگاه دولتی حکایت دارد و در این بین، باز هم غلامرضا تاجگردون رییس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که هر از گاه، شایعاتی درباره احتمال حضورش در وزارت تعاون به گوش می‌رسد، مطرح شده است.

محمدرضا تابش نماینده اصلاح‌طلب اردکان و نایب‌رییس نخست فراکسیون امید، دیگر عضو این کمیسیون است که برخی شنیده‌ها از احتمال حضورش در این وزارتخانه حکایت دارد. کاظم جلالی رییس فراکسیون مستقلین ولایی و مرکز پژوهش‌های مجلس و از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به علی لاریجانی نیز نماینده دیگری است که بعضا از احتمال حضورش در این وزارتخانه مهم صحبت می‌شود.

این احتمال درحالی مطرح شده که حتی پیش از استیضاح نیز برخی ناظران با اتکا به طی نشدن ساز و کار قانونی بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی و اعلام‌وصول ناگهانی این طرح استیضاح از سوی هیات رییسه مجلس، از حضور جلالی در این وزارتخانه صحبت می‌کردند.

همزمان برخی نیز از احتمال حضور جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت و او را جدی‌ترین گزینه برای تصدی وزارت تعاون معرفی می‌کنند. این شنیده‌ها همچنین مرتضی بانک که در ابتدای کار دولت دوازدهم نیز صحبت‌هایی از احتمال حضورش در این وزارتخانه شنیده می‌شد را درنظر دارند و علاوه بر این دو عضو دولت روحانی، از محمد نهاوندیان مشاور اقتصادی حسن روحانی به عنوان گزینه‌ای دیگر یاد می‌کنند.

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

دلایل مخالفت با برگزاری رفراندوم

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید به روزنامه «ایران» می گوید، دلیل مقاومت‌ در برابر رفراندوم را آشکار شدن تناقض بین نظر مردم با آنچه از برخی تریبون‌های رسمی تبلیغ می‌شود، می‌داند.

بخشی از این گفتگو را بخوانید:

برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود یک بار دیگر مانند بهمن‌ماه گذشته به موضوع اجرای اصل 59 قانون اساسی که ناظر به برگزاری رفراندوم (همه‌پرسی) است، اشاره کرد. نظر شما درباره تعلیق این اصل از قانون اساسی طی چند دهه اخیر چیست؟ تعلیق اجرای این اصل چقدر توجیه‌پذیر است؟

قانون در جوامع مختلف نوشته می‌شود تا در اختیار نوع بشر باشد نه اینکه بشر در اختیار قانون قرار بگیرد. اینکه ما در کشورمان از اجرای قسمت‌های مهمی از قانون اساسی سر باز می‌زنیم و آنها را در یک محدوده ممنوعه قرار داده‌ایم، جای تأمل است. به نظر من، محبوس کردن بخش‌های مهمی از قانون اساسی در این محدوده ممنوعه تنها یک مبنا می‌تواند داشته باشد و آن هم استفاده جناحی به نفع یک گروه خاص از قانون اساسی و بقیه قوانین کشور است.

دلایل مخالفت با پیشنهاد برگزاری «رفراندوم»

حال آنکه هر قانونی در چارچوب کلی‌اش و با تمام ابعاد، زوایا، اصول و موادش معنا پیدا می‌کند و بر همین اساس حبس بخشی از قانون در واقع هدف‌زدایی و معنازدایی از کلیت آن است. ما وقتی فصل سوم قانون اساسی که مواد مربوط به حقوق ملت را دربر می‌گیرد، در اجرا کنار می‌گذاریم عملاً داریم قانون اساسی را اجرا می‌کنیم که حقوق مردم در آن جایی ندارد، چون ذکر این حقوق در روی کاغذ الزاماً نمی‌تواند محل اعتبار باشد. این یک ایراد بسیار بزرگ در اجرای قانون اساسی است.

این ایراد وقتی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و عالی‌ترین مسئولی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون اساسی مسئول اجرای همین قانون است، وقتی می‌خواهد به بحث رفراندوم بپردازد، مجبور است بدون اشاره مستقیم و با استرس از تبعات آن این کار را بکند. بعد همین کار هم برای او تبعات داشته باشد و مورد حمله و فشار قرار بگیرد.

فکر می‌کنید جایی یا موردی در مسائل کشور باشد که رجوع به رفراندوم بتواند به عنوان روش حل مشکل تلقی گردد؟

در این وضعیت ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی مانند سرمایه‌هایی هستند که بدون استفاده و بهره‌برداری کنار گذاشته‌ایم و اتفاقاً به خرج کردن آنها نیاز داریم. اصل 59 قانون اساسی که به موضوع رفراندوم مربوط می‌شود یکی از نمونه‌های بارز این مسأله است که اگر امروز از ظرفیت آن در خیلی از مسائل بهره‌گیری می‌شد، می‌توانستیم گره‌های مهمی را باز کنیم. ما بر سر چند مورد از مسائل کلان یک اختلاف نظر مبنایی و جدی داریم مبنی بر اینکه مردم در باب فلان موضوع چه می‌گویند.

مثلاً در مورد برجام شاهد بودیم که مخالفان دولت تأکید داشتند مردم همنظر با آنها هستند و مخالف برجام، دولت هم اصرار داشت که مردم موافق برجام هستند.بعد این تنش چند ماه ادامه یافت. ما سال‌هاست بر سر رأی مردم در موضوعات مهم و اساسی همین درگیری را داریم که هزینه‌بر هم هست در حالی که اصل 59 قانون اساسی یک راهکار شفاف، کم‌هزینه و با بالاترین دقت برای تعیین نظر مردم قرار داده که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.

پس بگذارید یک سؤال شفاف بپرسم؛ آیا به نظر شما نگرانی بابت اینکه نتیجه رفراندوم با چیزی که از برخی تریبون‌های رسمی به عنوان نظر و دیدگاه قطعی ملت تبلیغ می‌شود، فرق داشته باشد، عامل نگرانی از برگزاری رفراندوم و بلااستفاده گذاشتن این ظرفیت قانون اساسی نیست؟

بله، قطعاً این موضوع یکی از دلایل اصلی پرهیز از اجرای این اصل قانون اساسی است. در همین مجلس هم برخی از همکاران ما که شدیداً مخالف رفراندوم هستند یکی از دلایل خود را در تعرض قرار گرفتن برخی از گفتمان‌های رسمی با نظر عمومی در چارچوب رفراندوم عنوان می‌کنند.

این یک نگرانی بزرگ برای یک جریان سیاسی متنفذ است که همواره می‌گوید مردم در تظاهرات‌، راهپیمایی‌ها، اجتماع‌های رسمی و پای برخی تریبون‌ها مانند نماز جمعه صرفاً گفتمان آنها را تأیید می‌کنند، بعد شما متصور باشید که نتیجه یک رفراندوم کاملاً عکس این باشد، این وضعیت حداقل می‌تواند نتیجه‌اش برای این جریان یک کمای موقت باشد.

یعنی معتقدید آنها نتیجه احتمالی رأی مردم را می‌دانند و با آگاهی نسبی از تن دادن به رفراندوم پرهیز می‌کنند؟

بله حداقل زمینه رأی مردم را در انتخاباتی‌ که قدری رقابتی‌تر هستند، دریافته‌اند. اینکه مثلاً در شرایط امیدواری جامعه و در حالی که باز هم دایره رقابت بسیار برای رقیب تنگ مانده است، امکان پیروزی ندارند برای آنها پیام مشخصی دارد. اگر نداشت مطمئناً از خیر ابزارهایی مانند نظارت استصوابی می‌گذشتند.

اینکه با همه هزینه‌هایی که وجود دارد، این جریان همچنان بر استفاده حداکثری از ظرفیت نظارت استصوابی علیه جریان‌های رقیب خود بهره می‌گیرد، نشان دهنده همان نسبت واقعی است که گفتمان و سیاستش با رأی مردم دارد و نمی‌خواهد این نسبت روشن شود. اما مسأله این است که تا کی می‌خواهیم این وضعیت را ادامه دهیم؟

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.